وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان ” رکورد شکنی با واردات ۴۶ هزار خودرو ، ۱٫۲ میلیارد دلار ارز خارج شد ” به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

متن توضیحات وزارت صنعت به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت منابع ارزی و ساماندهی واردات خودرو، بازنگری تعرفه ها را در نظر گرفت و این یعنی کاهش سرعت خروج ارز از کشور و از سویی دیگر تلاش وزارتخانه کنترل منابع ارزی از مسیر محدودیت در واردات خودرو به کشور بوده است و برای رسیدن به این هدف باید تعرفه افزایش پیدا می‌کرد.

در همین راستا برخی از رسانه‌ها با طرح دلایل غیر واقعی محدودیت در واردات خودرو را زیر سؤال بردند و گویا این رسانه‌ها در برابر واردات خودرو سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته اند، اگر سایت ثبت سفارش برای جلوگیری از خروج ارز بسته شود، انتقادشان این است که چرا خودرو وارد نمی شود و اگر ثبت سفارش آزاد شود، برای خروج ارز از کشور گلایه می کنند.

از طرفی ورود خودروهای خارجی با تکنولوژی روز دنیا باعث ارتقای فضای رقابتی در صنعت تولید خودرو کشور شده و تولیدکنندگان و هم وطنان با کیفیت و استانداردهای روز دنیا آشنا می‌شوند و در این بین بر اساس مستندات قانونی مصوب که در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت موجود است، واردات خودرو در یک تناسب منطقی با تولید داخل مجاز است و معمولا عددی بین ۵ تا ۶ درصد از خودروهای مصرفی، وارداتی است.

گفتنی است واردات خودرو فقط مختص کشور ما نیست بلکه بسیاری از کشورها که تولید کننده‌های مطرح خودرو نیز هستند سالانه بخشی از تقاضای بازار خودروی خود را وارد می کنند.

توضیح: بر اساس آمارهای گمرک، میزان واردات خودرو در بیشترین حالت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه در سال است. این میزان واردات نسبت به میزان تولید خودروهای سواری تولید داخل، دارای سهم زیر ۱۰ درصد است. حال آنکه مفهوم اشاره شده در تیتر خبر مذکور صرفا به دنبال بیان افزایش واردات به صورت خام نیست، بلکه افزایش واردات آنهم  در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش ابهاماتی را ایجاد کرده است.

تعیین سیاستهای حمایت از تولید داخل و کاهش واردات یا افزایش کیفیت محصولات و رقابت پذیری تولیدکنندگان از مسیر افزایش واردات در حیطه اختیارات وزارت محترم صنعت است. نکته قابل توجه اینکه واردات خودرو در طی سال گذشته که سایت ثبت سفارش خودرو مسدود بوده با ابهامات جدی همراه بود و اخیرا مرکز حراست آن وزارت خانه محترم نیز با عبارت ثبت سفارشهای شائبه دار این موضوع را تایید کرده است. به عبارت دیگر نکته مهم در خصوص واردات خودرو صرفا افزایش یا کاهش واردات جدای از مسال و چالشهای فعلی آن نیست، بلکه افزایش واردات آن هم با  بالا گرفتن ابهامات  در واردات خودرو مساله اصلی است که امید می‌رود مسئولان دقت نظر کافی را نسبت به آن داشته باشند. ایجاد ثروتهای باد آورده از مسیر رانت و انحصار یکی از چالشهای مهم کشور است که در صورت عدم برخورد صحیح و قاطع با آن در حوزه سرمایه اجتماعی آسیبهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.