«محمد جواد آذری جهرمی» امروز (دوشنبه) در صفحه توییتر خود به برخی کاربران پاسخ داد که تعویق در اجرای طرح برای گوشی های مدل سامسونگ را باج دادن به این شرکت ارزیابی کرده بودند.
آذری جهرمی نوشت: این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است.
وی افزود: به دلیل آنکه مجموعه‌های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کارخود حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل می شود و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند؛ شبیه آنچه در آغاز اجرای طرح رخ داد.
این مسوول ادامه داد: تعویق دو هفته‌ای (در اجرای این طرح برای گوشی های سامسونگ) به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شمار کارمندان مربوط به طرح رجیستری نوشت: طرح ثبت گوشی کارمند ندارد؛ بلکه یک کمیته هماهنگی دارد.
«نظارت بازار کار این کمیته نیست بلکه در همه شهرستان ها توسط مراجع مربوط انجام می شود».
به گزارش ایرنا، وزیرارتباطات امروز از تعویق اجرای طرح رجیستری برای گوشی های تولیدی شرکت سامسونگ تا بعد از پایان تعطیلات نوروز خبر داد.
طبق اعلام سامانه اطلاع رسانی طرح رجیستری، گوشی های تولیدی شرکت های هوآوی و نوکیا از نوزدهم اسفندماه و گوشی های تولید شرکت های سونی و تکنو نیز از بیست و ششم اسفندماه امسال به طرح کددار کردن تلفن همراه (رجیستری) می پیوندند.
در طرح ثبت کد گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شود.
هنگام روشن شدن این گوشی ها، این سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی مطابقت داده می‌ شود و چنانچه از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری یک بار در سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد اما به دلیل های مختلف شکست خورد.
این طرح در دولت یازدهم با هدف کنترل بازار درباره ورود گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرا نیافت.
پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم از بیست و هشتم مهرماه امسال این طرح وارد مرحله نخست خود شد که مرحله پایش بازار بود.
پس از پایان این مرحله، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ۲ مرحله محصولات شرکت های مختلف تلفن همراه را مشمول رجیستری کرد که مهمترین آن گوشی ها و تبلت های شرکت اپل بود.
سپس گوشی های مدل موتورولا، بلک بری، گوگل پیکسل و ال.جی مشمول اجرای این طرح شدند.
مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدوارند تا پایان امسال همه برندهای موجود در بازار تلفن همراه کشور مشمول طرح رجیستری شوند.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر ۹ میلیون دستگاه برآورد می شود که فقط ۲ میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی مانند ورود همراه مسافر تامین می شود.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی کشور در ۱۰ ماه امسال با رشد ۹۸درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار دستگاه به ارزش ۳۴۲ میلیون و ۸۲۸ هزار دلار رسیده است.