سیدمهدی میرمهدی کمیجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بعد از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپوشش رفتن برندهای معروف در این طرح، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است، ضمن این‌که این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد.

وی همچنین درباره امکان گران‌تر شدن گوشی‌های همراه محبوب آسیایی گفت: واقعیت این است که بازار این روزها اصلا بازار خوبی نیست و خیلی رونق ندارد که حالا بخواهد کالایی هم در آن به صورت بسیار جهشی گران شود. این روزها مردم خیلی برای خرید کردن پول دستشان نیست.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به برخی استدلال‌های مطرح شده مبنی بر علل گرانی گوشی‌های موبایل به دلیل افزایش قیمت دلار نیز ادامه داد: البته دلار در جای خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه باشد، اما نمی‌توان انکار کرد که رجیستری خود عاملی مهم برای گران تر شدن گوشی‌های تلفن همراه در بازار بوده است.

میرمهدی کمیجانی همچنین درباره آخرین آمار گوشی‌های قطع شده بعد از اجرای طرح رجیستری بیان کرد: آخرین آماری که در مورد گوشی‌های قطع شده به دلیل عدم انجام رجیستری وجود دارد، تعداد ۲۵ هزار گوشی تلفن همراه بوده است. البته باید گفت که این آمار تخمینی است ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در مورد همه کشور این را مطرح کنیم.

او همچنین درباره‌ی تکلیف این تعداد گوشی‌هایی که رجیستر نشده و قطع شده‌اند نیز اظهار کرد: باید پذیرفت که فروشنده به تنهایی مقصر این وضعیت نبوده است بلکه این گوشی‌ها از طریق برخی‌ شرکت‌های وارد کننده به کشور وارد شده‌اند که هیچ مسئولیتی هم قبول نمی‌کنند. حالا درست است که دولت گفته مردم بروند گوشی‌ها را به فروشنده پس بدهند اما باید پذیرفت که دور از انصاف است، چراکه آن فروشنده به امید سودی گوشی را فروخته و حالا باید هزینه کل گوشی  را خودش پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، علی رغم اینکه انتظار می‌رفت تا روز ۱۴بهمن ۱۳۹۶ یکی از پر طرفدارترین گوشی‌های تلفن همراه در کشور مشمول فاز جدید طرح رجیستری شود اما این اتفاق نیفتاد و پس از گوشی‌های اپل، گوگل، بلک‌بری و موتورولا، کمیته رجیستری در این مرحله برند «ال جی» را به عنوان برند دیگری که مشمول رجیستری می‌شود، اعلام کرد.