قانون چک چند هفته‌ای است که با اصلاحاتی که مجلس بر روی آن انجام داده است، ابلاغ شده است. قانونی که به نظر می‌رسد می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که سال‌های سال این تکه کاغذ بهادار را حل کند. مشکلاتی که بعضا آنقدر پیچیده شده بود که دارنده و صاحب چک را از یادها فراموش می‌کرد و گاه یک برگه از  آن سال‌ها دست به دست می‌چرخید و گاه امضاهای متعددی را در ظهرنویسی، به خود می‌دید.

اکنون اما اوضاع عوض شده است. قانون چک اصلاح شده و به گفته بسیاری از افراد، اگرچه ممکن است برخی ضعف‌ها در آن به چشم بخورد، اما به هر حال اکنون بسیاری از نکات منفی قانون قبلی را ندارد و به نظر می‌رسد بتوان از آن به عنوان یک قانون مترقی در این حوزه یاد کرد. آنگونه که کارشناسان می‌گویند یکی از مهمترین موانع رشد اقتصاد و رونق کسب و کار در کشور، وضعیت چک است. این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که طبق اظهارات مسئولان قضایی کشور، در بین بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضائی تلنبار شده مردم، رتبه دوم متعلق به دعواهای چک است؛ به خصوص اینکه طی سال‌های اخیر، به خاطر رکود اقتصادی، عدد چک‌های برگشتی، با افزایش فزاینده‌ای مواجه بوده است.

ماجرای پرونده‌های چک بی‌محل که دارندگانش از پیگیری ناامید بودند

جالب اینکه بین آن چندمیلیون پرونده چک‌های برگشتی، فقط ۴ درصد مردم به دادگاه مراجعه می‌کنند و به محاکم قضایی برای احقاق حق امیدوارند؛ به این معنا که مابقی یا شرخر می‌گیرند، یا عطایش را به لقایش می‌بخشند یا به نحوی راه مصالحه را انتخاب می‌کنند؛ چراکه بسیاری بر این باورند که چنانچه نیروی قوه قضائیه، ۵ برابر مقدار کنونی هم بشود، نمی‌تواند به این حجم از پرونده‌های مرتبط با چک رسیدگی کند؛ مگر اینکه در قانون چک، اصلاحات اساسی صورت گیرد و چک‌های بی‌محل صادر نشده تا پرونده آنها هم به قوه قضائیه ارجاع داده نشود؛ این گونه است که مشکل آب گل‌آلود، از سرچشمه حل خواهد شد.

اما این، همه ماجرا نیست. هم اکنون با تلاش طراحان قانون جدید چک، یک سامانه حرفه‌ای، کل سیستم بانکی کشور را به سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) متصل کرده و توانسته‌ یکی از به‌روزترین و بی‌نقص ترین قوانین چک در دنیا را در کشور به وجود آورند که در نهایت، با رفت و آمد در مجلس و مذاکره با نمایندگان، اصلاحیه قانون چک به تصویب رسید و ایرادات شورای نگهبان، برطرف شد و دست آخر، چند هفته پیش، با امضای رئیس جمهور، قانون چک برای اجرا ابلاغ شد.

با این قانون مترقی، سال‌ها خواهد گذشت و این حجم از مشکلات چک برای همه خاطره شده و مردم به چالش‌های قانون قبلی چک خواهند خندید.

جدیدترین آمار از میزان صدور چک‌های بلامحل

براساس آخرین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩٣٦ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٥١٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

همچنین ۵۲.۲  درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مهر ماه  سال جاری، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۴.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. از سوی دیگر ۶۶.۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (۵.۷ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٨٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ٨٧ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۴.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۳۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۸۷.۸ درصد و از نظر ارزش ۸۴.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (٩٠ درصد)، یزد (۸۹.۴ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٧٨ درصد)، کردستان (۸۰.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۱.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۰.۱ درصد)، البرز (۸۸.۷ درصد) و گیلان (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (۷۰.۶ درصد)، قم (۷۶.۲ درصد) و لرستان (۷۷.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ٥ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٣٨٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور ۱۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌هـای مبادله شـده دراستان به ترتیب به استان‌های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٤٠ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

قانون جدید چک چه می‌گوید؟

قانون جدید چک، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه بر اساس این قانون، افتتاح poste هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد.

مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود.

نکته حائز اهمیت در این میان ان است که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک باید به مدت یکسال مسدود شده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چک، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز می‌تواند سبب رفع سوء چک شود.

در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه‌های بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

نکته درخشان قانون جدید چک، صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده آن است؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود.