بنابر گزارش رسانه ها رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که، طبق بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد. از نظر کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و به ویژه صاحبنظران حوزه مدیریت این امر هرچند می تواند بر دقت کار بیافزاید و روند بررسی را تسریع کند، اما با چالش ها و مشکلاتی رو به رو خواهد بود.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی اجرای هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد کشور بوده که در هشت سالی که از اجرایی شدن آن می گذرد با فراز و فرودهای زیادی روبه رو بوده و بحث ها و انتقادات زیادی حول و حوش آن مطرح شده است.
دولت دهم در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. همچنین دولت وقت یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.
کارشناسان معتقدند زمانی که هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شد، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به ازای هر نفر پرداخت می شد، مبلغ قابل توجهی بود ولی اکنون این مبلغ، ارزش چندانی ندارد و از طرفی هم قیمت انرژی و کالاها به شدت افزایش یافته است.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر، نه تنها یارانه ها حذف نشده بلکه اضافه هم شده است چون جمعیت از زمان نوشتن این قانون افزایش یافته و متناسب با افزایش جمعیت بر میزان یارانه های پرداختی از سوی دولت نیز افزوده شده است. بنابر این به اعتقاد متخصصان اقتصادی اگر حذف دهک های بالای اقتصادی به تأخیر بیافتد و یا به طور کامل حذف نشود روند افزایشی تعداد یارانه بگیران اد امه خواهد یافت و دولت با مشکل تأمین بودجه مواجه خواهد شد.

**موافقان چه می گویند
استدلال دولت به عنوان پینشهاد دهنده این طرح این است که اگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخواهند بطور کلی در مورد ۸۰ میلیون نفر تصمیم‌گیری و آنها را شناسایی کنند کار دشواری است. به همین خاطر شناسایی افراد واجد شرایط برای حذف یا پرداخت یارانه آنها را به استان‌ها که ارتباط نزدیک‌تری با جمعیت خود دارند واگذار کرده است. به گفته دولتمردان در این حالت هر گونه صرفه‌جویی که از محل پرداخت یارانه‌ها انجام شود به طرح‌های عمرانی خود استان‌ها بر خواهد گشت.
در این مورد رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینکه قطعا با توجه به امکاناتی که استان‌ها در اختیار دارند دقیق‌تر می‌توانند راجع‌ به یارانه خانوارها تصمیم بگیرند، گفته است: حذف یارانه خانوارها سلیقه‌ای نخواهد بود و ضابطه دارد؛ پرداخت‌ها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد که هر سال سازمان برنامه و بودجه باید آن را تهیه کند و هیات وزیران تصویب کند. مبلغی که از محل حذف یارانه غیرنیازمند تأمین می‌شود می‌تواند در همان استان هزینه شود و افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند می‌دانند که منابع برای پروژه‌های عمرانی یا کمک به اقشار نیازمند هزینه خواهد شد که به عدالت نزدیک‌تر است.این مدل بهتر از آن است که عده‌ای در تهران بنشینند و برای کل روستاها و شهرها تصمیم بگیرند، زیرا قطعا شناخت‌شان ضعیف‌تر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در همایش ملی روز ملی حمل و نقل که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه منابع یارانه حاصل از سه دهک بالا در سه حوزه تولید، حمل و نقل و کمک به معیشت مردم که نیاز بیشتری دارند، استفاده می‌شود، اظهار داشت: مردم باید کمک کنند تا بتوانیم از محل منابع یارانه این سه دهک، پروژه‌های تولیدی بسیار خوبی را در استان‌ها شروع کنیم که موجب ایجاد و افزایش اشتغال می‌شود. با اجرای این طرح می توانیم سیستم‌های حمل و نقل در استان‌ها را اصلاح و همچنین به افراد نیازمند کمک اقتصادی بیشتری کنیم. با هماهنگی همه مسوولان مرتبط و کمک تمام کسانی که واقعا امکان، توان و منابع کافی برای زندگی دارند این امر را داوطلبانه انجام دهند تا بتوانیم این طرح را در استان‌ها اجرایی کنیم.
کارشناسان معتقدند که استدلال دولت در اصل استدلال درستی است. نفس این کار، که به نوعی نگاه و رویکرد تمرکز زدایانه دولت را می رساند خوب و مثبت است. منتها نحوه اجرا و به ویژه نظارت بر حسن اجرای آن توسط استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن اینکه مرجعی استانی برای رسیدگی به شکایات احتماالی مردم در حصوص حذف یارانه آنها مشخص شود. و حتی در صورت لزوم در سطح ملی نیز مرجعی تعیین گردد. برای مثال نهادی مانند دیوان عدالت اداری می تواند بین مردم و سازمان هدف مندی یارانه ها و یا هر نهاد دیگری که در سطح استان متولی آن است قضاوت کند.
کارشناسان معتقدند که هرچه از سطح ملی به سطح استانی و شهرستان ها حرکت بکنیم بیشتر احتمال می رود که نظام مدیریتی و به ویژه اجرای طرح شناسایی و حذف دهک های بالا در بحث یارانه ها در دام روابط فامیلی بیافتد و ضابطه جای خود را به رابطه ها بدهد. از این رو تعیین و یا طراحی سازوکاری نظارتی جهت جلوگیری از شکل گیری تخلف های احتمالی مهمتر از خود اجرای استانی این طرح است.
البته هنوز جزئیات و سازوکار این طرح مشخص نیست و کلیت آن اعلام شده است. ممکن است با روشن شدن مکانیسم اجرایی آن نواقص و مشکلات احتمالی با در نظر گرفتن تمهیداتی رفع شود.
در این مورد غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران در مصاحبه با پژوهشگر ایرنا گفت: آنچه که از سوی آقای نوبخت اعلام شده است یک بیان کلی است و هنوز جزئیاتش مشخص نیست. ممکن است نیازمند آیین نامه خاصی باشد که در ادامه این روند تدوین خواهد شد. فعلاً در این حد گفته شده که تشخیص و حذف سه دهک بالای درآمدی را به عهده استان ها گذاشته اند تا درآمد حاصل از این کار را در حوزه هایی مانند حمل و نقل و غیر در استان هزینه کنند.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن این کار گفت: از نظر اجرایی کار راحت تر صورت خواهد گرفت. مدیریت یارانه ها از حالت متمرکز خرج می شود و بین استان ها پخش می گردد. بنابر این به نظر من کار شناسایی در سطح استانی راحت تر خواهد بود. اما این طرح نیز مانند هر طرح دیگری ضمن برخورداری از مزیت های مختلف دارای یک سری معایب نیز خواهد بود. اما در مورد اینکه ممکن است در سطح استانی بحث روابط فامیلی و غیر پیش بیاید من معتقدم که با تعیین یک سری شاخص و نظارت دقیق جلو این تخلفات را می شود گرفت. پس اگر وظیفه نظارتی دستگاه های نظارتی به خوبی انجام شود جای نگرانی نخواهد بود.

** مخالفان چه می گویند
مخالفان معتقدند که واگذاری اختیار حذف یارانه دهک های بالای درآمدی نوعی پاک کردن صورت مساله است و دردی را دوا نمی کند.آنها می گویند همه اطلاعات و حساب های مردم در اختیار دولت است و بر اساس اسناد، دولت می داند که چه کسی در کدام شهر و در کدام قسمت دارد زندگی می کند و مالیات هم دارد می گیرد و اینکه مطرح می کنند نمی خواهیم در زندگی مردم سرک بکشیم، اتفاقا کاملا دارند سرک می کشند و این کار نه در کشور ما بلکه در همه جای دنیا انجام می شود. پس این استدلال که استانها به طور دقیق تری می توانند این کار را انجام دهند پذیرفتنی نیست چون خود دولت نیز امکان بررسی دقیق صلاحیت یارانه بگیران را دارد.
در این مورد محمود دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذاری، حذف و پرداخت یارانه های افراد به استان ها، راه حل درستی ندانسته و معتقد است که وقتی دولت به صورت متمرکز شجاعت حذف یارانه افراد یا دهک های پر درآمد را نداشته باشد، واگذاری آن به استان ها، پاک کردن صورت مساله است چون در استان ها یکسری معذوریت های بیشتری وجود دارد.
البته دیگر مخالفان مشکل یارانه ها را به نوعی فرادولتی دانسته و ریشه های مشکلات آن را به چالش هایی نسبت می دهند که در ابتدای اجرای آن وجود داشته و رفع آن ها را کار دشواری می دانند.
در این مورد کاظم دلخوش عضو کمسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه در ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه ها، پیش بینی کرده بودیم که دولت ظرف سه ماه، آیین نامه تعیین کند و افرادی که توانایی مالی ندارند، در لیست نیاورد، می گوید: از همان ابتدا، متاسفانه سهم ۵۰ درصدی مردم به اضافه ۲۰ درصد سهم دولت و ۳۰ درصد سهم تولید، به جای اینکه در جایگاه خودشان هزینه بشوند، در پرداخت هزینه خانوارها قرار گرفت. متاسفانه بعد از آن، نه مجلس و نه دولت نتوانستند اصلاحات لازم را درست انجام بدهند.
وی در خصوص واگذاری پرداخت یارانه ها به صورت استانی نیز بر این باور است که حالا که دولت تفویض اختیار به استان ها کرده ست باید این کار را محکم بگیرد. اینکه گفته می شود چون استاندار و فرماندار در استان راحت می توانند بین دارا و ندار تمایز قایل شوند نباید باعث شود که دولت از وظیفه نظارتی خود غفلت کند.
به طور کل و بر اساس دیدگاه موافقان و مخالفان در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.
کارشناسان معتقدند اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیار به نفع استان ها خواهد بود زیرا اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد به گونه ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
از نظر آنها، هدف دولت از این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی تعیین شده هزینه شود که این امر به نفع استان ها است.