علی اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران،‌ به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوقشان بالا است نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت کرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده کند ولی در شرایط فعلی مملکت و با توجه به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلکانی حقوق یکی از راهکارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی تعیین کننده است و باید در نظرگرفته شود.

لبافی تصریح کرد: در خصوص تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران نمی‌توانیم واحد اقتصادی را نبینیم. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و رده‌هایی هستند که از یک عدد معقول به بالا حقوق می ‌گیرند و چه تعداد از نیروهای کار افرادی هستند که در کف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که فرمول افزایش پلکانی در مورد دستمزد کارگران هم اعمال شود؟ گفت: تنها راه این است که در کنار افزایش پلکانی، دولت به نقش خود در قبال بنگاههای اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاهها کمک کند.