این مقاله برگرفته از مطالعات و تحقیقات نگارنده از سال ۷۰ تا ۷۲ میباشد.

به سازمانهایی که در بازارهای پول و سرمایه فعالیت می‌کنند،‌ مؤسسات مالی گفته میشود. برخی از این مؤسسات در بازار پول، برخی دیگر در بازار سرمایه و برخی در هر دو بازار فعالیت می‌کنند. مؤسسات مذکور ابزارهای بازار پول و سرمایه مانند انواع سپرده‌ها و اوراق بهادار را در محدوده فعالیت خود به کار میگیرند و به اعطای تسهیلات و انجام سرمای ه گذری‌های ‌مالی می‌پردازند. مؤسسات مالی عموماً براساس ویژگی دارایی‌ها و بدهیهایشان و نیز قوانین کنترل آنها طبقهبندی می‌شوند. بازارهای پول به عنوان تسهیل کننده جریانات پولی از سوی عرضه کنندگان به سوی تقاضا کنندگان عمل می‌کنند واین کار به وسیله افراد و مؤسسات پولی شکل میگیرد. به نحوی که آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و شرکتها و مؤسسات اقدام می‌کنند. بازارهای پول از لحاظ قرار گرفتن در حیطه نظارت دولت و نافذ بودن قوانین و مقررات و سیاستهای پولی درمورد آنها بهدو بخش بازار متشکل و غیر متشکل تقسیم می‌شوند.

بازار غیر متشکل پول چیست؟ بر اساس درجه رشد بازارهای متشکل پول و سرمایه در کشورهای مختلف، همواره بازاری موازی بازار مذکور شکل می‌گیرد. هر اندازه بازارهای پول و سرمایه متشکل، توسعه یافته، کارآمد و گسترده باشند. اندازه بازار موازی کوچک و کوچکتر است و برعکس هر قدر این بازار توسعه نیافته، ابتدایی، محدود و غیر کارآمد باشد، اندازه بازار موازی بزرگ و بزرگتر خواهد بود. به علت فقدان تعریف استاندارد برای این بازار،‌در ادبیات اقتصادی برحسب چگونگی تعریف و جامعیت، از آن به چند عنوان مختلف نام برده می‌شود که از آن جمله می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد: بازارغیر متشکل پول،‌ در مقابل بازار متشکل پول. به رغم مصطلح شدن عنوان فوق برای بیان و معرفی این بازار، به نظر می‌رسد در این توصیف مشخصه اصلی را سازمان یافتگی و یا تشکل آن را برابر عدم تشکل قرار می‌دهند. در صورتی که در بازار مذکور نیز برحسب مووقعیت و نوع آن درجه ای از تشکل و سازمان یافتگی وجود دارد. یا برخی آن را بازار نهادی پول در برابر بازار غیر نهادی پول برای تمیز دادن بین واسطه‌های ‌مالی به کار می‌برند که این تعریف نیز کامل به نظر نمی‌رسد. زیرا بازرهای غیر رسمی فاقد نهاد و یا مؤسسه نیستند و یا اینکه این بازارها را با مشخصه رمسی بودن و یا غیر رسمی بودن متمایز می‌کنند. چنانچه در این خصوص تعریف براساس کارکرد یا وظیفه این بازار صورت گیرد گویا تر خواهد بود.

دلایل وجود بازار غیر متشکل پول

با وجود گسترش شبکه بانکی در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه ،بازار غیر متشکل پول به موجودت خود ادامه داده است. اساسی ترین علت ریشه دار شدن آن، سهولت دسترسی به منابعدر این بازار است. به طوری که طی سالها وام دهندگان این بازار با وام گیرندگان خود آشنا شده آن و مشتریان آنها به علت وجود دیوانسالاری در بازار متشکل ترجیح می‌دهند که از بازار غیر متشکل وام دریافت کنند. علت دیگر را می‌توان نرخ پایین بهره در بازار متشکل برای سپرده گذاران دانست،‌ زیرا افراد با خارج کردن وجوه خود از مؤسسات رسمی،‌ این وجوه را در بازار غیر متشکل سرمایه گذاری می‌کنند و با دریافت بهره بیشتر ابعاد این بازار را گسترش داده و وجود آن را تداوم می‌بخشند. از علل دیگر تداوم این بازار می‌توان به نداشتن لزوم آگاهی از مورد مصرف وام از سوی مؤسسات اعتباری غیر رسمی اشاره کرد. دلایل وجودی این بازار را میتوان از سوی عرضه کنندگان تقاضا کنندگان نیز بررسی کرد. از طرف عرضهکنندگان یا کسانی که دارای تابع مازاد هستند، دلیل شرکت در این بازار پایین بودن نسبی نرخ بهره سپردهها در بازار رسمی پول است. این افراد با وام دادن با نرخهای بالای بهره میتوانند با درآمدهای بالایی دست پیدا کنند.

کمبود منابع مالی همراه با گسترش نیافتن بازارهای متشکل پولی ،‌بازار غیر متشکل پول را تحت تأثیر قرار داده و باعث گسترش آن شده است.

علاوه برآن چون درآمدهای مذکور از راههای غیر رسمی حاصل می‌شوند، می‌تواند ازچشم متولیان مالیاتی دور مانده و مالیاتی به آن تعلّق نگیرد. یادآور می‌شود که درآمدهای بالا در این بازار همواره با ریسک بیشتر همراه است،‌ لذا افرادی که میزان ریسک پذیری آنها بیشتر است در این بازار فعایلت می‌کنند. نیازهایی که تقاضا در این بازار را شکل می‌دهند،‌ عمدتاً عبارتند از:

هزینه‌های ‌روزمره زندگی مانند هزینه‌های ‌مسکن، درمان، ازدواج، ‌ادامه تحصیلات و… که دسترسی به وام برای رفع نیازهای یاد شده از طریق بازارهای رسمی از امکان کمتری برخوردار است.

برای واحدهای تولیدی کوچک بخشهای کشاورزی و بازرگانی که برای هزینه‌های ‌عملیاتی و سرمایه گذاری معمولاً از این بازار استفاد می‌کنند.

از سوی تقاضا کنندگان بارز ترین دلیل برای شرکت در این بازار را می‌توان سهولت دسترسی به منابع مورد نیاز در این بازار دانست که در این میان وسعت در بررسی تقاضا از عوامل مهم آن است.

به هر صورت زمانی که در کشوری سیاستهای محدود کننده در خصوص نرخ بهره و تبعیض در پرداخت وام به متقاضیان وجود داشته باشد، جریان وجوه به بازارهای غیر متشکل که در آن نرخ بهره به علت جریان نسبتاً آزاد عرضه و تقاضی پول در سطح بالاتری است راه پیدا خواهد کرد.

ویژگی‌های ‌بازار غیر متشکل پول

بازار غیر متشکل پول بر حسب اینکه در کدام محدوده جغرافیایی و با چه زمینه فرهنگی و رسوم محلی قرارگرفته باشند دارای ویژگی‌های ‌خاصی هستند و هر کدام بر اساس ویژگی‌های ‌این باز ار عمل می‌کنند. عموماً عرضه کنندگان تسهیلات در این بازار به منابع داخلی خود متکی بودهو منابع خود را از طریق جذب سپرده تأمین می‌کنند. این معاملات عمدتاً ب صورت فردی انجام می‌شود. اعطای وام د را ین بازار،‌در صورت شناخت متقاضی با وثیقه کم و گاهی بدون وثیقه صورت می‌گیرد؛ لیکن عموماً نرخ و امّا بر حسب نوع وثیقه کم یا زیاد میشود. کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند،‌اغلب این کار را در کنار سایر فعالیتهای خود مانند زمین داری، بازرگانی و مغازه داری انجام میدهند. ویژگی‌های ‌بازار غیر متشکل پول در مناطق روستایی نمود بیشتری پیدا می‌کند.

تمایز بازار متشکل و غیر متشکل پول تنها در مشخصه‌های ‌وام دهندگان وام گیرندگان نیست،‌بلکه به چگونگی انجام این عملیات و روش‌های ‌کار مربوط می‌شود. در بازار غیر متشکل نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه برای دریافت وام نیست و وام دهندگان نیازی به اطلاع از موارد مصرف وامهای پرداخت شده ندارند و وام گیرندگان نیز به پنهان کردن هدف اصلی خود از دریافت وام نمیبینند. قراردادهای منعقده برای اخذ وام در این بازار بیشتر به طور شفاهی صورت می‌گیرد. گاهی سفتهای از طرف وام گیرنده امضاء و رد اختیار وام دهنده قرار داد می‌شود. در این بازار نه نیازی به تکمیل فرم اخذ وام است،‌ نه در انتظار وام ایستادن و نه پرداخت مالیات. در این بازار متقاضی وام به طور مستقیم به وام دهنده مراجعه می‌کند و وام دهنده درخواست وام را قبول یا رد می‌کند.بیشتر این معاملات بر پایه پنهان کاری و بهصورت پنهانی شکل میگیرد. در این بازار وامهای دارای وثیقه‌های ‌قابل انعطاف هستند. زیرا قرض دهندگان معمولاً شناخت درستی از میزان دارایی قرض گیرنده و موقعیت او و اینکه قادر به بازپرداخت وام هست یا نه،‌ دارند. وام در این بازار برای مدت کوتاهی پرداخت می‌شودو این نیز خود انعطاف پذیر است. مثلاً در بخش روستایی انتظار می‌رودکه وامهای با مبلغ کم در اولین برداشت پرداخت شود،‌ولی در زمان خشکسالی این امر به توافق دو جانبه وام دهنده و وام گیرنده بستگی پیدا می‌کند. وام‌های ‌با مبلغ زیادتر معمولاً احتیاج به وثیقه دارد. مثل رهن گذاری فلزات قیمتی،‌گاهی اوقات نیز وام گیرندگان مایلند که بهره را به صورت کالا پرداخت کنند.

بارزترین دلیل برای شرکت تقاضا کنندگان در بازار غیر متشکل،‌سهولت دسترسی به منابع مورد نیاز در این بازار است.

علل تداوم بازار غیر متشکل پول

به دلیل نبود رابطه منطقی بین رشد بخش‌های ‌مختلف اقتصادی، بخصوص بخش مالی و واقعی اقتصاد و نیز از آنجا که در کشورهای توسعه نیافته همواره کمبود منابع مالی وجود داردو همان منابع موجود نیز نمی‌توانند به طور بهینه بین بخش‌های ‌اقتصادی توزیع شوند، هر گونه افزایش در میزان اعتبارات اعطایی به افزایش ظرفیتهای تولیدی جدید منجر نمی‌شوندد واین اعتبارات در گردش اقتصادی خود به افزایش قیمتها دامن زده و درنهایت مستهلک می‌شوند. کمبود منابع مالی همراه با گسترش نیافتن بازارهای متشکل پولی ،‌بازار غیر متشکل پول را تحت تأثیر قرار داده و باعث گسترش آن شده است.

فشارهی تورمی طی دهه پنجاه بخصوص بعد از افزایش قیمت نفت در اوخر سال ۱۳۵۲باشدتبیشتری بر قیمتها منعکس گردید این روند تورمی کلیه بخش‌ها به ویژه بخش مسکنرا تحت فشار قرار داده و ادامه یافت و پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و شروع جنگ تحمیلی ابعاد وسیعتری پیدا کرد. افزایش مداوم نرخ تورم به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلمی و ثبات نسبی نرخ‌های ‌بهره(سود)در این سالها رابطه نامتناسبی بین بازده سرمایه گذاری و هزینه‌های ‌آن برقرار کرد که در نتیجه حتی سرمایه گذاری در طرحهای غیر اقتصادی نیز به ظاهر،‌صرفاً به دلیل بالا بودن نرخ تورم سودآور جلوه می‌نمود. نتیجه این نوع سرمایه گذاری‌ها انحراف منابع مالی و انسانی به سوی طرحهای غیر اقتصادی،‌تلفیق نامتناسب عوامل تولید واتلاف منابع اقتصادی بوده است. با وجود شرایط تورمی و سودآور بودن خرید کالا و فروش آن بهقمت بالاتر در شرایطی که نظام بانکی اعطای اعتبارات به بخش خصوصی را محدود می‌نمود نرخ بهره در بازار غیر متشکل(بازار نزولی) افزایش پیدامی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ این بازار به علت تحریم عملیات ربوی و نیز وجود شرایط انقلابی و تحول در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی تقاضا کنندگان و نیز وجود ریسک بالا برای پرداخت وام از سوی عرضه کنندگان سردرگمی و ابهام و کاهش فعالیت پدید آمد، لیکن بعد از شروع جمگ تحمیلی و استمرار شرایط جنگی، به دلیل صدمات وارده به اقتصاد کشور و نیاز به برخی کالاهای اساسی، ‌فعالیتهای سودجویانه و احتکار به شدّت رواج یافت که این امر نیاز به سرمایه هایی را که در این جهت به کار گرفته شود، دامن می‌زد. رشد نقدینگی بخش خصوصی، استمرار شرایط جنگی و نیز تمسک روزافزون به منابع بانک مرکزی، مقامات پولی راناگزیر به اعمال محدودیت‌های ‌شدید در میزان اعتبارات اعطایی سیتم بانکی کرد که این امر به نوبه خود بر روی نرخ بهره در این بازار تأثیر گذاشت. به علت پرداخت سود سپرده نازل از سوی بانکها و نیز وجود نرخ تورم بالا در کشور دارندگان منابع مازاد به رغم وجود ریسک زیاد در سپردن وجوه خود به این افراد و مؤسسات به این عمل تشویق می‌شدند.

ویژگی‌های ‌بازار غیر متشکل در حال حاضر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به واسطه تسلط جو مذهبی در بازار و تحریم بیش از پیش معاملات ربوی، وام دهندگان سنتی پول که به نزول خواران معروف بودند، فعالیتهای خود را مخفی نگه داشته و برخی از آنان در کسوت واسطه و یا فروشندگان کالا به فعالیت خود ادامه دادند. لیکن بعد از وقوع جمگ تحمیلی و کاهش اعتبارات بانکی، به ویژه پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در شهریور ماه ۱۳۶۲ از آنجا که اعطای تسهیلات بانکی رد قالب عقود اسلامی و عمدتاً بر پایه مشارکت در سود و با نظارت بانک صورت می‌گرفت و مشتریان تسهیلات اعتباری ناگزیر به ارائه فاکتور و سایر مدارک مورد نیاز بودند نیز به واسطه کاهش اختیارات مسئولان شعب در اعطای اعتبار و بالاخره دیوان سالاری حاکم بر عملیات بانکی، برخی از مشترین بانکها به سمت بازار غیر متشکل پول گرایش پیدا کردند. منابع مورد نیاز این بازار ب طرق گوناگون تأمین می‌شود:

سرمایه‌های ‌شخصی افرادی که سالهای متمادی به امر وام دهی اشتغال دارند.

سپرده‌های ‌ودیعه گذارده شده نزد اشخاص و مؤسسات از سوی افراد جداگانه.

هم اکنون امر وام دهی در بازار به دو شکل عمده متداول صورت میگیرد:

اول اینکه عرضه کننده و متقاضی وام بر روی نرخ پول توافق کرده و معامله صورت می‌گیرد. لازم به توضیح است که این نرخ براساس مدت و اعتبار شخص وام گیرنده تغییر می‌کند.

دوم صدور چک مدت دار به نحوی که قیمت کالا براساس مدت چک تغییر می‌کند. لذا خریدار براساس اینکه اگر خرید رابه صورت نقدی و با اخذ وام از شخص دیگر انجام دهد،‌مقایسه و یکی از دو روش مذکور را انتخاب می‌کند.

براساس آخرین وضیعت حاکم بر بازار، در صورتیکه پرداخت مبلغ خرید نتوسط چک مدت دار صورت گیرد، بهره متعلقه در حدود ۲۵درصد برای شش ماه و به عبارت دیگر ۵۰ درصد در سال خواهد بود. چنانچه همین پرداخت به طریق نقد صورت گیرد، بسته به اینکه پول مورد نیاز از چه طریقی تهیه می‌شود دارای نرخ‌های ‌بهره متفاوت خواهد بود. این نرخ درصنفهای مختلف متفاوت است لیکن عمدتاً این نرخ در حدود ۴۲درصد در اسل است. بادآوری می‌شود که این نرخ برای همه افرادی که به پول نیاز دارند در دسترس نبوده و نرخ بهره برای اسن موارد۶۰ –۴۸ درصد در سال است. دامنه نرخ مذکور بسته به میزان اعتبار ضامن تغییر می‌کند. وامها ی پرداخت شدهدر بازار عمدتاً بر پایه یک ماهه شکل میگیرند کهدر صورت نیاز متقاضی و قبول پرداخت کننده وام این مدت برپایه توافق جدید تمدید می‌شود. درصورت پیش آمدن در بازپرداخت وام،‌مسئله معمولاً از طریق تمدید مدت آن فیصله پیدا می‌کند. ودر صورت استمرار تأخیر در بازپرداخت از شخص وام گیرنده سلب اعتماد می‌شود.

هم اکنون امر وام دهی در بازار به دو شکل عمده متداول صورت می‌گیرد:

اول اینکه عرضه کننده و متقاضی وام بر روی نرخ پول توافق کرده و معامله صورت می‌گیرد. لازم به توضیح است که این نرخ براساس مدت و اعتبار شخص وام گیرنده تغییر میکند.

دوم صدور چک مدت دار به نحوی که قیمت کالا براساس مدت چک تغییر می‌کند.

ساختار بازار غیر متشکل پول در ایران

عناصر تشکیل دهنده بازار غیر متشکل پول را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

صندوق‌های ‌قرض الحسنه

مؤسسات اعتباری وابسته به نهادها و سازمانهای مختلف

شرکت‌های ‌مضاربه ای

تأمین مالیکنندگان سنتی(بازار نزولی)

صندوقهای تعاونی

دوستان و آشنایان

هر اندازه بازارهای پول و سرمایه متشکل، توسعه یافته، کارآمد و گسترده باشند. اندازه بازار موازی کوچک و کوچکتر است و برعکس هر قدر این بازار توسعه نیافته، ابتدایی، محدود و غیر کارآمد باشد، اندازه بازار موازی بزرگ است.

در حال حاضر مؤسسات ذکر شده عمدهترین عناصر این بازار هستند که به اشکال مختلف نیازهای مالی متقاضیان را پرداخت می‌کنند. دامنه وسیعی از نرخ‌های ‌بهره و سود در این مؤسسات اعمال می‌شوند. حال به بررسی عناصر یاد شده میپردازیم.

صندوق‌های ‌قرض الحسنه

اوّلین صندوق‌های ‌قرض الحسنه به صورت امروزی آن در سال ۱۳۴۸ در مسجد قدیم لرزاده تهران به نام صندوق‌های ‌قرض الحسنه جاوید تأسیس شد و به تدریج صندوق‌های ‌دیگری در نقاط مختلف کشور به ویژه در شهرهای مذهبی ایجاد گردید. تعداد صندوق‌های ‌قرض الحسنه بعد از انقلاب اسلامی گسترش زیادی پیدا کرد. به طوری که تعداد این صندوق‌ها از ۲۰۰صندوق در قبل از انقلاب به ۲۵۰۰ صندوق در سال ۱۳۶۵ رسید.

«تصویر»

مؤسسه اعتباری وابسته به نهادها و سازمانهای مختلف

مؤسسه اعتباری وابسته به نهادها و سازمانهای مختلف عمدتاً اقدام به تأمین مالی واحدهای تولیدی و دیگر مؤسسات تحت پوشش خود کرده و از این طریق بر توزیع اعتبار تأثیر قابل ملاحظه ی می‌گذارند. یکی ازمؤسسات شاخص این گروه،‌مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد وابست به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است. این مؤسسه در سال ۱۳۶۴ با سرمایهای معادل ۱۰میلیارد ریال با یک شعبه در تهران شروع بهفعالیت کرد و هدف خود را ازانجام عملیات پولی و مالی، اعتباری، خدمات مدیریت و فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن اولویت برای بنیاد مستضعفان و شرکتها و واحدهای تابعه قرار داد.

شرکت‌های ‌مضاربه ای

در دوران جنگ تحمیلی به دلیل وجود شرایط جنگی در کشور و از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی و به وجود آمدن زمینه‌های ‌احتکار و گرانفروشی و نیز ناچیز بودن نرخ سود سپرده نزد بانکها در مقایسه با تورم موجود در کشور، به تریج افراد و مؤسساتی اقدام بهاخذ سپرده از افراد میکردند و سودی به مراتب بیش از سود سپرده‌های ‌بانکی پرداخت می‌کردند. شرکت‌های ‌مضاربهای با شعار«پول از شما،‌کار از ما» و پرداخت سودی معادل ۳۶ الی ۴۸درصد در سال شروع به فعالیت کردند. این شرکتها با عناوین مختلف،‌آگهی‌های ‌متعددی در روزنامه‌ها چاپ و از آنجا که روزنامه‌ها به نحوی تحت نظارت دولت بودند،‌ آنها نوعی مشروعیت در حرفه خود کسب کردند. براساس اظهارات برخی از مدیران عامل اینگونه سازمان‌ها یا صاحبان شرکت ها،‌اکثر مراجعه کنندگان به این شرکتها را قشرهای کارمند و کارگر تشکیل می‌دادند که بر اساس نیازهای روزمره و برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود، سرمایه زندگیشان را به این شرکتها می‌سپارند بهاید اینکه آنها امانتدار خوبی باشند.

تأمین مالی کنندگان سنتی(بازار نزولی)

این بخش از سنتی ترین منابع تأمین مالی به شمار می‌رود از قدمت بسیار زیادی برخوردار است. تأمین کنندگان مالی در این بازار به طور عمده به صورت فردی اقدام به این کار می‌کنند. از انجا که بازارهای سنتی مراکز عمده تجاری به شمار می‌رفتند و تاکنون نیز کمابیش این نقش را حفظ کردهاند،‌ این افراد به طور عمده در بازار به امر وامدهی اشتغال داشته و دارند. نرخ بهره در این بازار به دلیل وجود ریسک و عوامل دیگر همواره در سطح بالایی قرار داشته است.

برخی عناصر تشکیل دهنده بازار غیر متشکل عبارتند از: صندوق‌های ‌قرض الحسنه- مؤسسات اعتباری وابسته به نهادها و سازمانهای مختلف- شرکت‌های ‌مضاربه ای- تأمین مالی کنندگان سنتی(بازار نزولی)- صندوق‌های ‌تعاونی

صندوق‌های ‌تعاونی

این تعاونیها در شکل صندوق‌های ‌تعاونی اداری، محلی و دوستانه برای تأمین نیازهای کوتاه مدت و فوری با مبلغ کم شکل می‌گیرن. این صندوق‌ها حتّی به صورت خانوادگی نیز وجود دارند که اقدام به سرمایه گذاری، خرید و فروش کالا و تجارت می‌کنند. لیکن عمده ترین شکل عملکرد آن دریافت حق عضویت و برداشت افراد به نوبت و یا تحت ضوابط دیگر از ان صندوق هاست. عملکرد این صندوق‌ها عمدتاً انتقال و واگذاری حق مصرف به دیگری است و در ایجاد نقدینگی نقشی ایفا نمی‌کنند و تنها در جابه جایی وجوه قابل استقراض مؤثر هستند. استفاده از منابع این صندوق‌ها معمولاً بدون پرداخت بهره صورت میگیرد. در صورتی که اضافه ای براصل مبلغ اخذ شود،‌ این رقم بسیار نازل است و یا اینکه مبالغ اضافی دوباره به صدوق برمی گردد و به سرمایه صندوق اضافه میشود.

دوستان و آشنایان

در بازار غیر متشکل برخی منابع مالی از طریق دوستان و آشنایان در اختیار افراد قرار می‌گیرند. این رویه به خصوص درمناطقی که دارای روابط سنتی تر هستند چشمگیر تر است. معمولاً به منابعی که در اختیار افراد دیگر قرار میگیرد سودی تعلق نمی‌گیرد و زمان بازپرداخت با توافق طرفین تعیین می‌شود. این بخش از بازار به میزان پول و شبه پول و در نهایت نقدینگی تأثیری ندارد لیکن بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارد.

در بازار غیر متشکل نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آمادهسازی پروژه برای دریافت وام نیست و وام دهندگان نیازی به اطلاع از موارد مصرف وامهای پرداخت شده ندارند.

اعمال سیاست در بازارمتشکل پول

قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، ابزارهای عمده سیاست پولی عبارت بودند از: تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره و کارمزد دریافتی بانکها، نسبت سپرده قانونی در قبال سپردههای اشخاص نزد بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپده‌های ‌پس انداز و سپرده‌های ‌مشابه نزذ بانکها و تعیین حداکثر مجموع وامها واعتبارات بانکها به طور کلّی یا در هر یک از رشته‌های ‌مختلف(حد مجاز اعتباری و بخشی) که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از این ابزارها سیاست‌های ‌مورد نظر را به اجرا بگذارد و نیل به هدف تعیین شده را تسهیل نماید. بانک مرکزی از طریق نرخ تنزیل مجدد با تغییر نرخ بهره وام و اعتبار اعطایی و نرخ بهره پرداختی به سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات،‌ دسترسی به منابع را برای بانکها و اعطای اعتبار برای مشتریان تسهیل یا شوار می‌کند. این ابزار از طریق ضریب فزاینده پولی بر حجم نقدینگی تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی با استفاده از سیاست حد مجاز یا سقف‌های ‌اعتباری و توزیع بخش اعتبارات، در جهت اثر گذاری بر ابخشهای واقعی اقتصاد عمل می‌کند. این سیاست از طریق تأثیر گذاری بر ذخایر اضافی بانکها ضریب تکاثری پول را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر حجم نقدینگی اثر می‌گذارد. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحولاتی در ابزارهای سیاست پولی و اعتباری پدید آمد. به این ترتیب که با حذف ربا از فعالیتهای بانکی ابزارهایی را که با مکانیزم بهره عمل می‌کردنداز مجموعه سیاستهای پولی حذف شدند. از ابزارهای نظام قدیم، ‌سقفهای اعتباری و نسبت سپرده قانونی به قوت خود باقی ماندند. در زمینه استفاده از ابزار سپرده قانونی، ‌بانک مرکزی در سه نوبت در سالهای ۱۳۶۰،‌۱۳۶۲و ۱۳۷۰ نسبت سپرده قانونی در قبال سپرده‌های ‌بخش خصوصی را افزایش داده که در سال ۱۳۶۲ نسبت مذکور برای سپرده‌های ‌دیداری در بانکهای تجاری به ۲۷ درصد و برای سپرده‌های ‌غیر دیداری همین بانکها به ۲۵ درصد رسید که تقریباً به سقفهای سپرده ۳۰درصدی نزدیک شد و به این ترتیب سیاست مذکور کارایی خود را در زمینه سیاستهای پولی تا حدود زیادی از دست داد. به دلیل محدودیت در اعمال ابزارهای نسبت سپرده قانونی و فروش اوراق قرضه، سیاستگذاران به دفعات از ابزار حد مجاز اعتباری به صورت کلّی و بخشی استفاده کردهاند. علاوه بر سال ۱۳۶۰ از سال ۱۳۶۳ به بعد هر ساله سیاست مذکور تنظیم و تا سال ۱۳۷۰ با لغو سقفهای اعتباری، ‌بانکها این امکان را یافتند که در حدّ جذب منابع پس از ایفای تعهدات قانونی به اعطای تسهیلات بپردازند. هدف از بکارگیری سقف‌های ‌اعتباری تجدید اعتبارات اعطایی به بخش غیر دولتی بخصوص دربخش‌های ‌غیر مولد و هدایت تسهیلات بانکی به سوی بخش‌های ‌مولّد بوده است تا ضمن رفع نیازهای اعتباری بخش‌های ‌مذکور از گسترش فشارهای تورمی نیز جلوگیری به عمل آید.

نتایج حاصل از بررسی میدانی،‌آماری:

بر اساس بررسی میدانی آماری صورت گرفته توسط نگارنده؛ در ارتباط با بازارهای غیر متشکل پول در مناطق شهری( تهران و مراکز استان‌ها ) حجم پرداخت صورت گرفته در این بازار حدود ۱۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی سال ۱۳۷۰ برآورد شده است.

نتیجه گیری

بازار پول در ایران برپایة رشد و تکامل بازار سنتی شکل نگرفت. به این معنی که نهادهای جدید پولی نه برپایه تکامل بازار سنتی، بلکه به عنوان واحدهای جداگانه و بر اساس ویژگی‌های ‌خاص آن که نشأت گرفته از شرایط خاص جوامع پیشرفته سرمایه داری بود به وجود آمد. این گسستگی باعث گردیده که بازار رسمی پول نتواند نهاد‌ها و ابزارهای بازار پول را با موفقیت به کارگیرد و بازار غیر متشکل پول نیز تحت تأثیر این بازار بتواند با ایجاد یک ارتباط منطقی با این بازار مشارکت مؤثری در امر تأمین مالی بهعهده داشته باشد. نبود اطلاعات مستمر و دقیق از چگونگی و نرخهای این بازار به دلیل وجود جریان ربوی در بخشی از آن و تنگناهای قانونی در بخش‌های ‌دیگر همواره آن را در کسوت ابهام آمیز قرار دادهاست. به رغم ناکافی بودن اطلاعات در دسترس مشاهده می‌گردد که بخش قابل ملاحظهای از نیازهای روزمره زندگی و تجارت داخلی از طریق این بازار تأمین می‌شود. نرخ‌های ‌بهره بازار با توجه به به هزینه فرصت،‌کمبود سرمایه و ریسک به کارگیری سرمایه در این بازار تحت شرایط تورمی افزایش یافته است و دامنه وسیعی از نرخ‌های ‌بهره مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها دلیل نگرانی، ‌آسیب دیدن افرادی است که توان نحمل این نرخ‌ها را ندارند زیرا به دلیل امکان نداشتن تأمین بسیاری از نیازهای مالی از سوی بازار متشکل پول این افراد ناچار به این بازار مراجعه مینمایند. حجم بازار غیر متشکل پول در ایران بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده است و نقش نسبتاً مهمّی را در تأمین مالی ایفا می‌کند وتصور می‌رود که در آینده نه چندان نزدی نیز در بخش مالی اقتصاد ایران حضور داشته باشد. بنابراین شناسایی هر چه بیشتر این بازار وو برخورد منطقی و قانونی با آن به مراتب بتر از نادیده گرفتن آن است. زیرا عملیات مالی این بازار در حجم نقدینگی،‌هدایتمنابع مالی به بخش‌های ‌گوناگون و سیاستهای پولی تأثیر می‌گذارد. وجود غیر قانونی این مؤسسات بسیار مخرب تر از وجود قانونی و نظارت شده این گونه مؤسسات خواهد بود. شایان ذکر است که صدور مجوز قانونی برای فعالیت این مؤسسات باید به همراه آزادسازی فعالیتهای بانکی صورت گیرد. در غیر این صورت به احتمال زیاد منابع بانکها به سمت اینگونه مؤسسات سوق پیدا خواهد کرد. نزدیکی و رقابت بین دو بازار متشکل و غیر متشکل میتواند اثرات مثبتی بر روی کارایی هر چه بیشتر سرمایه و بهبود خدمات مالی داسشته باشد. نزدیکی بین دو بازار رسمی و غیر رسمی می‌تواند به این صورت شکل گیرد که بازار رسمی از یک نرخ سود تشویق کننده پس انداز بهره جوید تا بتواند موجبات تمرکز هرچه بیشتر سپرده‌ها در نظام رسمی اعتباری کشور را فراهم و از این طریق منابع اعتباری را به سمت بخش‌های ‌نیازمند هدایت کند. این امر موجب رشد هماهنگ بخش‌های ‌اقتصادی می‌شود.

قراردادهای منعقده برای اخذ وام در بازار غیر متشکل به طور شفاهی صورت می‌گیرد،‌گاهی سفته ای از طرف وام گیرنده امضا و در اختیار وام دهنده قرار داده می‌شود.

چیزی که مدّ نظر است استفاده از ابزار و مؤسساتی (متشکل و غیر متشکل) است که بتواند به عملیات تأمین مالی در کشور عمق بخشد و به نحو مؤثری از منابع مالی محدود کشور استفاده نماید تا در این مسیر افزایش کارایی سرمایه و عدالت بیشتر فراهم شود.