امیرعلی امیرباقری تحلیل‌گر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ، در خصوص وضعیت بازار ارز ثانویه اظهار کرد: تشکیل بازار ثانویه، بار عمده‌ای از دوش بازار غیر رسمی ارز کم خواهد کرد، چرا که درصد قابل توجهی در حدود نیم میلیارد دلار در ماه، تقاضا از جانب این بازار با شفافیت پاسخ داده خواهد شد. شفافیت و نظارت نکته کلیدی حاکم بر معاملات این بازار است. این بازار چه از منظر تأمین ارز، چه از منظر معاملات ارزی و چه از نظر مصرف ارز تحت نظارت و پایش نهاد‌های ناظر قرار گرفته و بر شفافیت و کارایی اقتصاد می‌افزاید. ضمنا این بازار نوپا، در فاز‌های بعدی گسترش و رشد خود، محلی برای تأمین تمام مصارف ارزی طیف اقتصاد خواهد بود. با توجه به پتانسیل این بازار، ابزار‌های مالی متنوعی بر بستر آن، قابل تعریف خواهد بود. این ابزار‌ها جهت پوشش ریسک و سایر اهداف توسط سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان به‌کار گرفته خواهد شد و بخش عظیمی از معاملات سفته بازی و سرمایه‌گذاری نیز قابل انتقال به این بستر خواهد بود. معاملاتی که در حال حاضر به‌صورت کاملا تصنعی و شاید هدفمند منجر به وضعیت نابسامان ارزی شده و در فضای قابل نظارت و شفاف بازار ثانویه قابلیت کنترل دارد.

وی تصریح کرد: بازار‌ها عمدتا مجموعه‌ای متشکل از دو طرف عرضه و تقاضا بوده که بنابر ماهیت و طبقه بندی خود کارکرد‌های متعددی دارند. معمولا قیمت‌های مکشوفه در بازار‌ها به لحاظ آماری گرایش به سطوح تعادلی داشته و همواره در نوسان حول این سطوح جهت رسیدن به تعادل هستند؛ بنابراین یکی از پایه‌های ثبات در اقتصاد وجود بازار‌های متعدد بوده که عناصر رقابت و شفافیت را به بدنه اقتصاد تزریق کرده و در نتیجه منجر به افزایش درجه کارایی اقتصاد می‌شوند.

امیرباقری بیان کرد: مبحث ارز چه در بعد نرخ و چه در بعد تأمین، به دغدغه این روز‌های بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم تبدیل شده است. این دغدغه جز با شکل‌گیری بازاری شفاف،کارا و تحت نظارت نهاد‌های ناظر مرتفع نخواهد شد. تشکیل این بازار که در روز‌های اخیر توسط دولت و بانک مرکزی وعده داده شد از سال‌های گذشته مورد مطالبه فعالان بازار تحت عنوان بورس ارز بوده است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه با بیان اینکه در فاز نخست این بازار قرار بر تأمین ارز گروه سوم کالایی است، گفت: ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی عمدتا از سوی صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی در این بازار عرضه شده و طرف تقاضا واردکنندگان گروه سوم کالایی هستند. لازم به توضیح است واردات گروه اول شامل کالا‌های اساسی و حیاتی با ارز ۴۲۰۰ و گروه دوم شامل کالا‌های ضروری با ارز سامانه نیما صورت می‌گیرد. ارز گروه اول مستقما از محل فروش نفت و ارز گروه دوم از محل صادرات غیرنفتی کلان شامل فولاد، پتروشیمی و معدن تأمین می‌شود.

امیرباقری تأکید کرد: اولویت‌بندی گمرکی کالا‌ها و بررسی پویای شمول آنها در گروه‌بندی خاص یکی از گام‌های نخست در مسیر حمایت از تولید با کیفیت داخل است. گروه سوم کالایی که در فاز نخست فلسفه تشکیل این بازار قرار گرفته، کالا‌های عادی را شامل می‌شود که ارز مورد نیاز آنها حدودا ۶ میلیارد دلار در سال است. اولویت چهارم کالا‌های ممنوع الورود بوده که مشابه داخلی داشته و ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد. واضح است هرچه ارز تخصیصی به کالای سرمایه‌ای بیشتر و به کالای مصرفی کمتر باشد، زنجیره تولید داخلی روان‌تر و کامل‌تر شده و در میان مدت و بلند مدت نیاز‌های وارداتی عمدتا از محل داخل تأمین خواهد شد.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه با بیان اینکه در این بازار در وهله اول نیاز واردکنندگان از محل ارز صادراتی پاسخ داده می‌شود، گفت: گروه سوم کالایی محوریت نخست تقاضای این بازار است. ارز صادرکننده غیرنفتی و عمدتا بخش خصوصی در این بازار، در طرف عرضه و تقاضای وارد کننده در ستون تقاضا ثبت می‌شود. قیمت تعادلی رقمی است که معامله صورت می‌گیرد و مبنایی بر نرخ سوم ارز خواهد بود. نکته شایان توجه آنکه با افزایش عمق بازار معاملات واقعی‌تر شده و با افزایش تعداد مشارکت کنندگان این بازار کاراتر خواهد شد. با رشد این بازار و معرفی ابزار‌های جدید بر بستر آن در آینده یکی از دغدغه‌های همیشگی اقتصاد ارزی ایران مرتفع شده و کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی جای قیمت‌گذاری خیابانی و سودجویانه را خواهد گرفت.